نظم كل من مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية، ومختبر البحث في التدبير والمالية والاقتصاد الاجتماعي ندوة علمية في موضوع : "قراءات متقاطعة في قانون مالية 2016"، وذلك يوم الجمعة 11 مارس 2016 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس.
افتتحت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية والتي عرفت كلمة للسيد عزيز الصقلي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس. وكذا كلمة للدكتور رشيد المرزكيوي رئيس شعبة القانون العام. كما اشتملت أيضا على كلمة لكل من الدكتور الحسين الملوكي رئيس شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير، والدكتور عسو منصور مدير مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية. وكذا الدكتور محمد النميلي مدير مختبر البحث في التدبير والمالية والاقتصاد الاجتماعي.
وترأس الدكتور حسين الملوكي الجلسة العلمية والتي تضمنت المداخلات التالية:
pr Mohammed NMILI : Nouvelle logique des sanctions fiscales
pr Abdesselam OUHAJJOU : Les transferts de l’etat aux collectivités territoriales dans la loi de finances 2016.
Pr Fadma TOUFIK : La gestion des établissement et des entreprises publiques à la lumière de la loi de finances 2016.
Pr Mohammed MAKHTARI : L’entreprenariat au maroc, le parent pauvre du gouvernement.
- ذة. زبيدة نكاز : الإشكال القانوني لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية في ظل قانون مالية 2016.
- ذ. إدريس طاهري : صعوبات قراءة قوانين المالية : قانون مالية 2016 نموذجا.
واختتم برنامج الندوة بافتتاح باب المناقشة.
