دعوة للمشاركة في أشغال ندوة وطنية في موضوع: "الأمن التعاقدي بين تعدد أنظمة التوثيق وتحديات التنمية"

دعوة للمشاركة في أشغال ندوة وطنية في موضوع:

"الأمن التعاقدي بين تعدد أنظمة التوثيق وتحديات التنمية"

الورقة التقديمية للندوة:

إن توثيق التصرفات خاصة العقارية منها ضامن لثبات الحقوق لأصحابها ومساهم في تحقيق التنمية، ولا يختلف اثنان في أن ضبط هاته التصرفات وخلق نوع من الثقة والأمان لدى الأطراف المتعاقدة لن يتم إحرازه من دون توفر نظام محكم للتوثيق، فمؤسسة التوثيق تسدي خدمات مهمة للأشخاص الطبيعيين منهم والمعنويين، حيث صارت مقصدهم لطلب الاستشارات والنصائح فيما يريدون القيام به من تصرفات ويبرمونه من عقود، فالأشخاص في الوقت الحاضر وأمام تعدد المعاملات حيث لم تعد هذه الأخيرة كما كانت عليه في السابق بسبب ظهور عدة عقود لم تكن معروفة من قبل كبيع العقار في طور الإنجاز، الإيجار المفضي إلى تملك العقار، والائتمان الايجاري... أصبحوا في حاجة ماسة إلى من يوجههم التوجيه القانوني السليم لضبط تصرفاتهم وضمان حقوقهم.

وبما أن نظام التوثيق يشكل ضمانة أساسية لحفظ الحقوق وقطع النزاعات واستقرار المعاملات وإشاعة روح العدل بين المتعاملين، فقد أخذت الحاجة إلى تعميق وتقنين هذه الضمانة تزداد نتيجة لتشعب مناحي الحياة وسيادة التخصص والتقنية وتضخم الإجراءات المسطرية حيث أصبح المتعاقد عاجزا عن استيفاء كافة الإجراءات اللازمة مما كان لزاما معه الاستعانة بذوي الاختصاص في إبرام كثير من العقود لرفع هذه الحواجز، ولتذليل الصعوبات القانونية والإجرائية في وجه المتعاملين، لهذا فإن دور الموثق اليوم لا يقف عند حد إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة التعاقدية، وإنما ينصرف إلى مجموع النصائح والإرشادات التي يجب عليه أخلاقيا ومهنيا توفيرها للأطراف عن طريق توضيح مضمون العقد وشروطه الغامضة وآثاره في حياد تام بقصد خلق توان تتعادل بشأنه إرادة الأطراف تكريسا لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم على أساس البينة والجلاء التام لكافة الشروط المضمنة في العقد.

ويمتد دور الموثق إلى استيفاء جميع الإجراءات الضرورية لكي يرتب العقد كافة آثاره.

حيث إن الوثيقة في ذاتها هي ذلك القالب المادي الذي تفرغ فيه مضامين العقود والإطار الذي تتجسد فيه الأركان اللازمة لقيام الالتزامات بين الأشخاص وإمعانا من المشرع في توفير مناخ إيجابي لتمام عملية التوثيق وتحقيقها لأهدافها تدخل المشرع لتنظيم مهنة التوثيق واشترط عدة مؤهلات في الأشخاص الذين يتولونها وفرض جزاءات تأديبية في حقهم صيانة لها من التلاعب.

إلا أن ما يلاحظ على نظام التوثيق بالمغرب هو التعدد القائم سواء على مستوى ممتهني هذا النظام حيث تتراوح مهمة التوثيق على اعتبار الاختصاصات المدرجة في التشريع بين موثق (عصري) وعدل ومحامين وكتاب عموميون أو على مستوى الإطار القانوني المنظم له والمتفرق بين قانون الالتزامات العقود والفقه الإسلامي وقانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وقانون خطة العدالة رقم 16.03، كما تتفرق بعض الأحكام الخاصة بتوثيق بعض التصرفات العقارية في تشريعات خاصة كالقانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية وقانون 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز وأيضا قانون 51.00 الخاص بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، ومما لاشك فيه أن هذا التعدد وإن كان إيجابيا من حيث تغطية كافة التصرفات القانونية التي تنسحب على العقار في كافة صوره وحالاته – حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن النصوص المنظمة للتوثيق في مجال المعاملات العقارية تتنوع بتنوع العقارات التي لا تخلو أن تكون إما محفظة أو غير محفظة− فإنها ولا شك تخلق جملة من الإشكالات العملية المرتبطة بتداخل الاختصاصات كما ترتبط هذه التعددية بازدواجية النظام العقاري المغربي وما تطرحه بدورها من إشكالات تنعكس على التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

وحتى تستقيم عمليات التوثيق وفق ما يدعوا إليه الامن التعاقدي كمؤسسة لها موروثها عبر التاريخ أصبح لزاما على العدول والموثقين تفعيل القوانين والظهائر ومراعاة هذه المصالح حق رعايتها وضبط قواعد وصياغة العقود ومعرفة علم وفقه التوثيق والالمام بكافة ومستجدات التشريع. ولابد للجهات المختصة من مؤسسات ومنتديات وهيئات وجمعيات ونقابات والمجتمع المدني ان يساهم في هذا المشروع الكبير وعلى الدولة ان تهتم به وتعطيه عناية كبيرة ولازمة من اجل حماية الحقوق وتوفير الامن والاستقرار والطمأنينة.

ولمحاولة وضع أرضية لتكريس الأمن التعاقدي وبالتالي ضمان التوازن التعاقدي تحقيقا لسبل التنمية ومواكبة للدينامية التي يعرفها المغرب على جميع الأصعدة، ينظم مختبر الطفل، الأسرة والتوثيق ندوة حول موضوع:

"الأمن التعاقدي بين تعدد أنظمة التوثيق وتحديات التنمية"
محاور الندوة :

 المحور الأول: الضمانات الكفيلة لحماية المتعاقدين في الأنظمة التوثيقية بالمغرب.

 المحور الثاني: تعدد الأنظمة التوثيقية والإشكالات التي تطرحها من خلال العمل القضائي.

 المحور الثالث: السياسة العقارية بالمغرب أية استراتيجية لتحقيق التنمية في ظل تعدد الأنظمة التوثيقية.

 المحور الرابع: التوثيق والدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ترسل استمارة المشاركة إلى البريد الإلكتروني

collogue2017fes@gmail.com

وذلك في أجل أقصاه 12 أبريل 2017

لتحميل استمارة المشاركة يرجى الضغط هنا

ملحوظة هامة:

 في حال تم الانتقال بكم بعد الضغط إلى صفحة الإعلانات ففي هذه الحالة 

يتعين الضغط مرة ثانية حتى يتسنى لكم الانتقال إلى صفحة التحميل

لا تنسوا زوار موقعنا الأوفياء عمل j'aime لصفحتنا الرسمية على فيسبوك لتكونوا

 قريبين من جديد الموقع، ولتشجيعنا على مزيد من العطاء، وشكرا على وفائكم

‎مدونة المنبر القانوني‎