ينظم مختبر"الدراسات
والأبحاث في القانون العام والعلوم
السياسية"
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا
ندوة علمية تحت عنوان:
"المشاركة السياسية في أفق الانتخابات البرلمانية
لسنة2021 - رؤية استشرافية على ضوء واقع الفعل
السياسي الراهن بالمغرب -"
أرضية الندوة:
تعتبر المشاركة السياسية إحدى أهم آليات الديمقراطية،
ومعيارا لقياس الوضع الديمقراطي في أي بلد، فهي المدخل الأساسي لحق المواطن في أن
يؤدي دورا معينا في عملية صنع القرارات السياسية. كما تمنحه الحق فيمراقبة هذه
القرارات بالتقويم والضبط.
بتعبير آخر، تعد المشاركة السياسية فعلا طوعيا يستهدف
التأثير على عملية صناعة القرار، من أجل انتقاء السياسات وإدارة الشؤون العامة
واختيار القادة السياسيين، وطنيا كان أم محليا.
و على غرار، أن المشاركة السياسية تعد مؤشرا على صحة
العلاقة التفاعلية بين الدولة والمجتمع، فإنها تعد إحدى تعبيرات وجود الديمقراطية،
كونها تحفز المواطن على المساهمة في
اختيار النخبة الحاكمة،بل وتعد تجسيدا ماديا وعمليا لمفهوم السيادة الشعبية، وإطارا
ضروريا لتمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة وتمكين الحاكمين من الشرعية
التي تبرر سلطتهم وحكمهم،فضلا عن تنظيم العلاقات داخل المجتمع وتوجيه الصراع فيه
نحو العقلنة والتوافق بدل التجاذب والتقاطب، وهو ملا نجده في بلدان العالم الثالث، حيث مازالت المسار
الديموقراطي يعاني من العديد من الأزمات ويعترضه كم من المثبطات، تؤثر بنسب متفاوتة على نضج العملية السياسية
وعلى آلياتها، ومن بينها المشاركة السياسية لعوامل تبدو مترابطة ومتداخلة.
في المغرب، رغم
المجهودات التي قام بها لتحفيز المواطن إلى المشاركة في عملية صنع القرار، بدئا من
دستور 1962 وإلى غاية دستور 2011، فإن هذه المجهودات تبقى رهينة إصلاح مؤسساتي قوي
قادر على تجاوز واقع الأزمة الذي يحول دون الدفع بالمواطنين إلى الانخراط الإيجابي
في العمل المؤسساتي.
وعليه، يحيلنا فهوم الأزمة، مباشرة إلى تدني
معدلات المشاركة في الحياة السياسية لوجود معيقات ذات أبعاد سوسيو- ثقافية أو
سوسيو–سياسيةتحد من تطلعات الراغبين فيها.
تعبر هذه المعيقات،
عن شبكة متصلة من الأزمات الفرعية والمتداخلة، مثل أزمة الشرعية وأزمة الهوية
وأزمة التوزيع وأزمة التدخل وأزمة التكامل. كل واحدة منها، تشكل حلقة في سلسلة
مترابطة ومتفاعلة، ذات تأثير مباشر على الفعل السياسي بنسبة من النسب، وبالتالي،
فلا يمكن مساءلة هذا الأخير، إلا عبر النظر إلى مجموع هذه الأزمات ككل واحد لا
يقبل التجزيء.
أهمية الندوة:
تتجلى
أهمية هذه الندوة، في كونها تسائل التحولات التي بات يعرفها المغرب على المستوى
السياسي، ولماذا عجزت عن توفيرالقنوات المباشرة أو غير المباشرة التي تحث على المشاركة
السياسية وتدفع في اتجاه توضيح الرؤية في أفق التخفيف من أثر هذه الأزمة، وانعكاسها
على المشهد السياسي منذ التعديل الدستوري لسنة 2011.
أهداف الندوة:
تسعى ندوة المشاركة السياسية بالمغرب إذن، إلى فهم
وتحليل واقع الأزمة،وإلى تسليط الضوء على مقاربة الأحزاب كمستوي محوري في تفعيل
مطلب المشاركة السياسية، انطلاقا من تبيان مسؤوليتها و أدوارها داخل النسق السياسي
العام ببلادنا.
فضلا عن تحليل دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير
الوعي بأهمية المشاركة السياسية، وتأثير كل من الإعلام و الثقافة و غيرها من وسائل
التنشئة في سلوك المواطن اتجاه الاستحقاقات القادمة.
محاور الندوة:
✔
المشاركة السياسية بالمجتمع المغربي قراءة متقاطعة
السياسية على ضوء نتائج انتخابات 2016
✔
الشبات والمشاركة السياسية:
محاولة في قراءة أسباب القطيعة ومقومات المصالحة.
✔
الأسس القانونية و الدستورية للمشاركة السياسية
بالمغرب منذ دستور 1962 إلى غاية دستور 2011.
✔
الحزب والمشاركة السياسية، أي علاقة؟
✔
المجتمع المدني ودوره في المشاركة السياسية
✔
العتبة والكوطا: آليتان
للحث على المشاركة أم لتكريس واقع الريع السياسي
✔
تأملات في تفسير سلوك المواطن اتجاه الفعل السياسي
✔
المشاركةالسياسيةبالمغربعلىضوءاستحقاقات 2021 (
التحديات والرهانات )
تنسيق اشغال الندوة:
د
المصطفى منار د رشيد لبكر
اللجنة العملية
د خالد
حمص عميد الكلية
د المصطفى منار
د رشيد
لبكر
اللجنة التنظيمية
د المصطفى منار- د رشيد لبكر- دة
نوال بهدين د محمد مكليف دة جميلة الدالمي- دة سعد الديس نسرين.
تاريخ إجراء الندوة
الخميس
19دجنبر 2019 ( يوم واحد)
انضموا إلى قائمة متابعينا على فيسبوك لتكونوا قريبين من جديد الموقع
