مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان: "تداوليات الفعل اللّغوي في الخطاب القانوني: الخطاب التشريعي والقضائي أنموذجا"، للطالب الباحث: 'يونس حسايني'
ناقش الطالب الباحث: 'يونس حسايني' يوم الخميس 16 ماي 2024 برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أطروحة دكتوراه في الآداب في موضوع: "تداوليات الفعل اللّغوي في الخطاب القانوني: الخطاب التشريعي والقضائي أنموذجا" وقد قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح لقب دكتور للطالب الباحث بميزة مشرف جدا مع تهنئة اللجنة.
وفيما يلي ملخص مقتضب للأطروحة بقلم الدكتور يونس حسايني:
تدرج أطروحة "تداوليات الفعل اللّغوي في الخطاب القانوني: الخطاب التشريعي والقضائي أنموذجا" ضمن التخصصات البينية الدقيقة، إذ تم العمل من خلالها على الجمع بين حقلين علميين متباينين، هما: حقل التداوليات الذي يعد مبحثا من مباحث علم اللسانيات، وحقل القانون؛ فكانت التداوليات -من حيث المبدأ- وسيلتنا الأساس للبحث عن مكامن التفكير التداولي عند القانونيين، فتارة كنا نعثر على هذا الوعي التداولي في الخطاب التشريعي، وتارة أخرى في الخطاب القضائي، وذلك من خلال حشدهم لمفاهيم هي مناط للبحث التداولي -في غالب الأحيان- دون وعي سابق منهم...إن ما اصطلحنا عليه "التداوليات القانونية" (La pragmatique juridique)، مجال يستحق اهتماما خاصا من لدن المهتمين بمجال اللغويات التطبيقية تحديدا، وذلك لاعتبارات عدة: أولها، أن البحث في هذا المجال، يفتح آفاقا معرفية متنوعة؛ وعلى هذا الأساس، فإنه يتعين على الباحث -في هذا الحقل العلمي البيني- استدعاء مختلف الحقول المعرفية: لغوية كانت أو اجتماعية، أو قانونية، أو فلسفية، أو أنتروبولوجية... حتى يتمكن من خلق قناة تخاطبية -تفاعلية- تستجيب لغايات محددة، من قبيل: مباشَرة الحقوق والواجبات، وإحقاق العدالة، والانتصار للحقيقة، إلخ. ثانيها: الحد من الانتصار لحقل معرفي على حساب حقل معرفي آخر، تفعيلا لمنطوق القاعدة السائدة: "لا مفاضلة في العلوم" دون موجب حق؛ فالعلوم جميعها، هي في خدمة الإنسان فردا وجماعة.. فكان من الواجب علينا، أن ندعو إلى حوار يتسع لجميع المشارب المعرفية، والمشاركة في هذا الحوار بكل مسؤولية، قصد تبديد هذه التخوم -"العصية"- التي طغت فيها الأنانية المحبِطة، بل، والقاتلة في كثير من الأحيان.. ولا عجب في القول بهذا الحوار الرحب، إذا علمنا أن جون لانشو أوستن (صاحب نظرية الأفعال اللغوية)، قد استلهم أمثلته التوضيحية جميعها من حقل القانون، مثل: مؤسسة الوعد، ومؤسسة الزواج، ومؤسسة الرهن، إلخ. بل هناك من يرى في أوستن، أنه استلهم هذا التفكير التداولي-القانوني من "أ. ريناخ" (A. Reinach) الذي سبق له وأن جعل من مؤسسة الوعد مادته التحليلية تداوليا. كما يتبدد العجب أيضا، عند معرفتنا بعلاقة ج. ل.- أوستن بأستاذه الفقيه القانوني "هربرت ليونيل أدولفوس هارت" (Herbert Lionel Adolphus Hart)، الذي كثيرا ما كان أوستن يحضر دوراته ومحاضراته القانونية.