"الخلفيات المعلوماتية لفهم القانون 53-05
المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية"
بقلم الدكتور: فؤاد بنصغير
أستاذ جامعي
خبير مكون في القانون الإلكتروني المغربي
"الخلفيات المعلوماتية لفهم القانون 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية"
مقدمة :
من المعلوم أن هناك ترابط رهيب بين الجانب التقني والجانب القانوني كلما تعلق الأمر بالتشريع المتعلق بتكنلوجيات الإعلام والإتصالات.
هدا الترابط يبدو جليا في القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بحيت أنه من الضروري فهم الخلفيات المعلومياتية لهدا القانون إدا ما أردنا فهم المقتضيات القانونية التي جاء بها.
أولا : ميدان تطبيق القانون 05-53
القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية سن لوضع الإطار القانوني للإتبات الإلكتروني من خلال الوتيقة والتوقيع الإكترونيين وخاصة نوع خاص من التوقيع ألا وهو التوقيع الرقمي.
ونظرا للطابع التقني للتوقيع الألكتروني فقد تبنى المشرع المغربي مبدأي الحياد التكنلوجي والتعادل الوظيفي المتفرع عنه.
أ- قانون يتعلق بالإتبات الإلكتروني
لا بد بداية من التأكيد على أن القانون 05-53 قانون يتعلق بالإتبات الإلكتروني وليس بالتجارة الإلكترونية كما تتم الإشارة إلى دلك في تقريبا كل الكتابات التي تتعلق بهدا الميدان.
ودليلي على دلك هو أن القانون مقسم إلى تلاتة أجزاء الأول يتحدت عن التوقيع الإلكتروني والتاني عن التشفير الإلكتروني الدي يرتكز عليه التوقيع الرقمي والتالت عن المصادقة الإلكترونية التي من أهم أدوارها التصديق على التوقيع الرقمي.
ب- الحياد التكنلوجي والتعادل الوظيفي
لا بد أن تلاحظوا أنني استخدمت مرة مصطلح التوقيع الإلكتروني ومرة أخرى مصطلح التوقيع الرقمي .
نعم المشرع المغربي استخدم في سياق القانون مصطلح التوقيع الإلكتروني وهو مصطلح عام يجمع كل التكنلوجيات المعلومياتية التي من شأنها أن تلعب دور التوقيع في مفهومه التقليدي أي التوقيع اليدوي، محترما بدلك مبدأ أساسيا من مبادئ كتابة القوانين التي تتعلق بتكنلوجيات الإعلام والإتصالات وهو مبدأ الحياد التكنلوجي.
غير أنه في سياق القانون نفسه تبنى المشرع تكنلوجيا معينة للتوقيع وهي تكنلوجيا التوقيع الرقمي التي ترتكز على تقنية التشفير اللا متماتل والتي وحدها اليوم باستطاعتها النهوض بنفس الدورين الأساسيين اللادان يقوم بهما التوقيع اليدوي ويتعلق الأمر بتحديد هوية الموقع والتزام هدا الأخير بمحتوى الوتيقة الموقعة.
وكون تكنلوجيا التوقيع الرقمي هي وحدها اليوم التي تستطيع القيام بهاتين الوظيفتين، فإن المشرع المغربي على هدى المشرعين الدين سبقوه تبنى دون الإعلان عن دلك صراحة هده التكنلوجيا ملتزما بدلك بالمبدأ الأساسي التاني من مبادئ كتابة القوانين التي تتعلق بتكنلوجيات الإعلام والإتصالات وهو مبدأ التعادل الوظيفي.
تانيا : الإشكال ( صعوبة تحديد الهوية على شبكة الإنترنت)
على شبكة الإنترنت العالمية والمفتوحة يمكن لأي شخص أن ينتحل هوية شخص أخر وهو ما يصطلح عليه بانتحال الهوية الرقمية.
أ- مادا يعني انتحال الهوية الرقمية ؟
يتعلق الأمر بالفعل القصدي الدي بموجبه يقوم شخص باستخدام بيانات تحديد الهوية التابعة للغير لتحقيق منافع مادية أو أهداف مجرمة : انتحال هوية صفحة فايسبوكية، انتحال هوية بنك من البنوك لغاية سرقة المعطيات الشخصية التابعة لزبناء البنك المعني بالأمر ( Fishing )، انتحال هوية موكلي أحد المحامين للنصب على هدا الأخير وغير دلك.
ب- من تمسه هده الجريمة ؟
جريمة انتحال الهوية الرقمية قد تمس أشخاصا داتيين أو أشخاصا معنوييين أو حتى الإدارات العمومية.
والمعرفات الرقمية (identifiants numériques ) هي كل الإشارات ( الإسم المستعار، عنوان البريد الإلكتروني، إسم مجال الإنترنت، عنوان بروتوكول الإنترنت... ) التي تميز شخصا طبيعيا أو معنويا أو إدارة عمومية في الفضاء الإفتراضي والتي تمتل هويته الرقمية في هدا الفضاء.
تالتا : الحل (التوقيع الرقمي)
عند تحقق مجموعة من الشروط التقنية والأخرى القانونية تحدت عنها القانون 53-05 المدكور يسمح التوقيع الرقمي بتحديد هويات المتعاملين على شبكة الإنترنت.
أ- إنشاء التوقيع الرقمي
كيف يمكن التأكد من أن الرسالة الإلكترونية التي يتم استلامها صادرة بالفعل عن الشخص الذي يدعي ذلك؟
يسمح التوقيع الرقمي للمتعاملين عبر شبكات الإتصال المفتوحة كشبكة الإنترنت ضمان هويات بعضهم البعض.
ويتم إنشاء التوقيع الرقمي بواسطة برمجيات خاصة تعتمد على تقنية التشفير اللامتماتل تفضي إلى خلق ما يسمى بالبصمة الرقمية.
والتوقيع الإلكتروني عبارة عن محتوى أبجدي رقمي Alpha – numérique )) يأخد الشكل التالي : ( أنظر التوقيع الموجود على الشهادة الرقمية في اخر المقال ) .
ب- دالة التمويه
كيف يكمن التأكد من أن الرسالة الإلكترونية التي يتم استلامها من قبل المرسل إليه، بعد أن مرت عبر شبكة مفتوحة تعج بالهاكرز، هي بالفعل الرسالة التي تم إرسالها من قبل المرسل؟
دلك أنه من الضروري التأكد من أن المعلومات المتبادلة عبر شبكة اتصال مفتوحة بين المرسل و المرسل إليه قد وصلت كاملة دون زيادة أو نقصان أو تغييرأو تزييف أو تزوير....
التأكد من هدا الأمر لا يمكن أن يتم إلا عن طريق اللجوء إلى دالة التمويه التي تدخل في صلب عملية إنشاء التوقيع الرقمي والتي بدونها لا يمكن للموقع الإلتزام بشرط تقنو- قانوني فرضه مشرع القانون 53-05 من خلال المادة 6 التي تنص على أنه : » يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن، (...) الشروط التالية:
- (...) ؛
-(...) ؛
-أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أدخل عليها (...). «
دالة التمويه هي التي تسمح لمستقبلي الرسائل الإلكترونية بالتأكد من تمامية / كمالية هده الرسائل، وبالتالي فهي ضرورية كشرط تقني / قانوني من شروط القيمة التبوتية للتوقيع الرقمي.
نفهم إدا أن تكنلوجيا التوقيع الرقمي تقوم بوظيفة تالتة ليس بوسع التوقيع اليدوي القيام بها ألا وهي ضمان تمامية / كمالية الوتيقة الإلكترونية الموقعة من خلال اللجوء إلى دالة التمويه.
رابعا : على مادا يرتكز التوقيع الرقمي؟
التوقيع الرقمي يرتكز على تقنية التشفير اللا متماتل التي تستخدم زوج مفاتيح ( bi-clés ) مفتاح خاص ومفتاح عام.
أ- المفتاح الخاص :
المفتاح الخاص والدي يتوجب قانونا على الموقع أن يحتفظ به سريا تحت مسؤوليته يستخدم في توقيع ( يتعلق الأمر في الواقع بتشفير ) الرسائل الإلكترونية.
حيت أن المادة 8 من القانون تنص على أنه : » تتمثل آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني في معدات أو برمجيات (...) كمفتاح الشفرة الخاصة المستخدم من لدنه لإنشاء التوقيع الإلكتروني«.
أ- المفتاح العام :
إدا كان المفتاح الخاص يستخدم في توقيع الرسائل الإلكترونية فإن المفتاح العام يستخدم في التتبت ( يتم الأمر في الواقع عن طريق فك التشفير ) من هدا التوقيع.
المفتاحان العام والخاص عبارة عن محتوى أبجدي رقمي Alpha – numérique )) يأخدان الشكلان التاليان : ( أنظر أخر المقال ).
خامسا : ماهو دور المصادقة الإلكترونية في التوقيع الرقمي ؟
مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية يلعب دور الوسيط مابين الموقع والمتحقق من التوقيع يتق فيه الطرفان ويتبت عن طريق إصدار شهادة رقمية العلاقة بين معطيات التتبت من التوقيع الإلكتروني والموقع .
أ- الشهادة الرقمية :
الجزء الأول من المادة 10 من القانون تنص على أنه : »تثبت العلاقة بين المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع بشهادة إلكترونية .«
هده الشهادة هي نفسها عبارة عن محرر إلكتروني يتوجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية توقيعها توقيعا إلكترونيا لكي تكون لها قوة تبوتية عند حصول نزاع ما.
الجزء التاني من نفس المادة 10 من نفس القانون تنص على أن » : وتتمثل هذه الشهادة في سند يتم إعداده بشكل إلكتروني.«
ب- محتوى الشهادة الرقمية :
تحتوي الشهادة الرقمية على مجموعة من البيانات لعل أهمها هوية الموقع والمفتاح العام الدي يستخدم في التتبت من التوقيع والمرتبط رياضيا بالمفتاح الخاص الدي يستخدم في التوقيع على المحررات الإلكترونية ومدة الصلاحية وكدلك توقيع الهيئة المصدرة لهده الشهادة.
المادة 11 من القانون استعرضت البيانات التي يجب أن تحويها الشهادة الرقمية لكي يعتد بها قانونا : » (...) تتضمن (الشهادة الإلكترونية ) المعطيات التالية :
أ) الإشارة إلى أن هذه الشهادة مسلمة باعتبارها شهادة إلكترونية مؤمنة ؛
ب) هوية مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا اسم الدولة التي يوجد مقره بها ؛
ج) إسم الموقع صاحب الشهادة الإلكترونية المؤمنة أو إسمه المستعار عند وجوده ، وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين التعريف به بهذه الصفة ؛
د) الإشارة ، عند الاقتضاء ، إلى صفة الموقع حسب الاستعمال الذي خصصت له الشهادة الإلكترونية ؛
هـ) المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن ؛
و) تحديد بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة الإلكترونية ؛
ز) الرقم السري للشهادة الإلكترونية ؛
ن) التوقيع الإلكتروني المؤمن لمقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم الشهادة الإلكترونية ؛
ح) عند الاقتضاء ، شروط استخدام الشهادة الإلكترونية ولاسيما المبلغ الأقصى للمعاملات التي يمكن أن تستخدم فيها الشهادة المذكورة«.
من الناحية المعلومياتية تظهر الشهادة الرقمية على الشكل التالي وغالبا ما تحرر باللغة الأنجليزية : ( أنظر أخر المقال ).
لاحضوا أن كل الأفكار التي تعرضنا لها في ما سبق نجدها في الشهادة الرقمية من هوية صاحب الشهادة ومدة صلاحيتها والمفتاح العام والخوارزمية التي استخدمت في خلق التوقيع وتوقيع الهيئة المصدرة وغيرها.
خاتمة :
هدا جزء يسير من الخلفيات المعلومياتية للقانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على من يريد فهم هدا القانون فهمها أولا وإلا... !!!!
من المعلوم أن هناك ترابط رهيب بين الجانب التقني والجانب القانوني كلما تعلق الأمر بالتشريع المتعلق بتكنلوجيات الإعلام والإتصالات.
هدا الترابط يبدو جليا في القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بحيت أنه من الضروري فهم الخلفيات المعلومياتية لهدا القانون إدا ما أردنا فهم المقتضيات القانونية التي جاء بها.
أولا : ميدان تطبيق القانون 05-53
القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية سن لوضع الإطار القانوني للإتبات الإلكتروني من خلال الوتيقة والتوقيع الإكترونيين وخاصة نوع خاص من التوقيع ألا وهو التوقيع الرقمي.
ونظرا للطابع التقني للتوقيع الألكتروني فقد تبنى المشرع المغربي مبدأي الحياد التكنلوجي والتعادل الوظيفي المتفرع عنه.
أ- قانون يتعلق بالإتبات الإلكتروني
لا بد بداية من التأكيد على أن القانون 05-53 قانون يتعلق بالإتبات الإلكتروني وليس بالتجارة الإلكترونية كما تتم الإشارة إلى دلك في تقريبا كل الكتابات التي تتعلق بهدا الميدان.
ودليلي على دلك هو أن القانون مقسم إلى تلاتة أجزاء الأول يتحدت عن التوقيع الإلكتروني والتاني عن التشفير الإلكتروني الدي يرتكز عليه التوقيع الرقمي والتالت عن المصادقة الإلكترونية التي من أهم أدوارها التصديق على التوقيع الرقمي.
ب- الحياد التكنلوجي والتعادل الوظيفي
لا بد أن تلاحظوا أنني استخدمت مرة مصطلح التوقيع الإلكتروني ومرة أخرى مصطلح التوقيع الرقمي .
نعم المشرع المغربي استخدم في سياق القانون مصطلح التوقيع الإلكتروني وهو مصطلح عام يجمع كل التكنلوجيات المعلومياتية التي من شأنها أن تلعب دور التوقيع في مفهومه التقليدي أي التوقيع اليدوي، محترما بدلك مبدأ أساسيا من مبادئ كتابة القوانين التي تتعلق بتكنلوجيات الإعلام والإتصالات وهو مبدأ الحياد التكنلوجي.
غير أنه في سياق القانون نفسه تبنى المشرع تكنلوجيا معينة للتوقيع وهي تكنلوجيا التوقيع الرقمي التي ترتكز على تقنية التشفير اللا متماتل والتي وحدها اليوم باستطاعتها النهوض بنفس الدورين الأساسيين اللادان يقوم بهما التوقيع اليدوي ويتعلق الأمر بتحديد هوية الموقع والتزام هدا الأخير بمحتوى الوتيقة الموقعة.
وكون تكنلوجيا التوقيع الرقمي هي وحدها اليوم التي تستطيع القيام بهاتين الوظيفتين، فإن المشرع المغربي على هدى المشرعين الدين سبقوه تبنى دون الإعلان عن دلك صراحة هده التكنلوجيا ملتزما بدلك بالمبدأ الأساسي التاني من مبادئ كتابة القوانين التي تتعلق بتكنلوجيات الإعلام والإتصالات وهو مبدأ التعادل الوظيفي.
تانيا : الإشكال ( صعوبة تحديد الهوية على شبكة الإنترنت)
على شبكة الإنترنت العالمية والمفتوحة يمكن لأي شخص أن ينتحل هوية شخص أخر وهو ما يصطلح عليه بانتحال الهوية الرقمية.
أ- مادا يعني انتحال الهوية الرقمية ؟
يتعلق الأمر بالفعل القصدي الدي بموجبه يقوم شخص باستخدام بيانات تحديد الهوية التابعة للغير لتحقيق منافع مادية أو أهداف مجرمة : انتحال هوية صفحة فايسبوكية، انتحال هوية بنك من البنوك لغاية سرقة المعطيات الشخصية التابعة لزبناء البنك المعني بالأمر ( Fishing )، انتحال هوية موكلي أحد المحامين للنصب على هدا الأخير وغير دلك.
ب- من تمسه هده الجريمة ؟
جريمة انتحال الهوية الرقمية قد تمس أشخاصا داتيين أو أشخاصا معنوييين أو حتى الإدارات العمومية.
والمعرفات الرقمية (identifiants numériques ) هي كل الإشارات ( الإسم المستعار، عنوان البريد الإلكتروني، إسم مجال الإنترنت، عنوان بروتوكول الإنترنت... ) التي تميز شخصا طبيعيا أو معنويا أو إدارة عمومية في الفضاء الإفتراضي والتي تمتل هويته الرقمية في هدا الفضاء.
تالتا : الحل (التوقيع الرقمي)
عند تحقق مجموعة من الشروط التقنية والأخرى القانونية تحدت عنها القانون 53-05 المدكور يسمح التوقيع الرقمي بتحديد هويات المتعاملين على شبكة الإنترنت.
أ- إنشاء التوقيع الرقمي
كيف يمكن التأكد من أن الرسالة الإلكترونية التي يتم استلامها صادرة بالفعل عن الشخص الذي يدعي ذلك؟
يسمح التوقيع الرقمي للمتعاملين عبر شبكات الإتصال المفتوحة كشبكة الإنترنت ضمان هويات بعضهم البعض.
ويتم إنشاء التوقيع الرقمي بواسطة برمجيات خاصة تعتمد على تقنية التشفير اللامتماتل تفضي إلى خلق ما يسمى بالبصمة الرقمية.
والتوقيع الإلكتروني عبارة عن محتوى أبجدي رقمي Alpha – numérique )) يأخد الشكل التالي : ( أنظر التوقيع الموجود على الشهادة الرقمية في اخر المقال ) .
ب- دالة التمويه
كيف يكمن التأكد من أن الرسالة الإلكترونية التي يتم استلامها من قبل المرسل إليه، بعد أن مرت عبر شبكة مفتوحة تعج بالهاكرز، هي بالفعل الرسالة التي تم إرسالها من قبل المرسل؟
دلك أنه من الضروري التأكد من أن المعلومات المتبادلة عبر شبكة اتصال مفتوحة بين المرسل و المرسل إليه قد وصلت كاملة دون زيادة أو نقصان أو تغييرأو تزييف أو تزوير....
التأكد من هدا الأمر لا يمكن أن يتم إلا عن طريق اللجوء إلى دالة التمويه التي تدخل في صلب عملية إنشاء التوقيع الرقمي والتي بدونها لا يمكن للموقع الإلتزام بشرط تقنو- قانوني فرضه مشرع القانون 53-05 من خلال المادة 6 التي تنص على أنه : » يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن، (...) الشروط التالية:
- (...) ؛
-(...) ؛
-أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أدخل عليها (...). «
دالة التمويه هي التي تسمح لمستقبلي الرسائل الإلكترونية بالتأكد من تمامية / كمالية هده الرسائل، وبالتالي فهي ضرورية كشرط تقني / قانوني من شروط القيمة التبوتية للتوقيع الرقمي.
نفهم إدا أن تكنلوجيا التوقيع الرقمي تقوم بوظيفة تالتة ليس بوسع التوقيع اليدوي القيام بها ألا وهي ضمان تمامية / كمالية الوتيقة الإلكترونية الموقعة من خلال اللجوء إلى دالة التمويه.
رابعا : على مادا يرتكز التوقيع الرقمي؟
التوقيع الرقمي يرتكز على تقنية التشفير اللا متماتل التي تستخدم زوج مفاتيح ( bi-clés ) مفتاح خاص ومفتاح عام.
أ- المفتاح الخاص :
المفتاح الخاص والدي يتوجب قانونا على الموقع أن يحتفظ به سريا تحت مسؤوليته يستخدم في توقيع ( يتعلق الأمر في الواقع بتشفير ) الرسائل الإلكترونية.
حيت أن المادة 8 من القانون تنص على أنه : » تتمثل آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني في معدات أو برمجيات (...) كمفتاح الشفرة الخاصة المستخدم من لدنه لإنشاء التوقيع الإلكتروني«.
أ- المفتاح العام :
إدا كان المفتاح الخاص يستخدم في توقيع الرسائل الإلكترونية فإن المفتاح العام يستخدم في التتبت ( يتم الأمر في الواقع عن طريق فك التشفير ) من هدا التوقيع.
المفتاحان العام والخاص عبارة عن محتوى أبجدي رقمي Alpha – numérique )) يأخدان الشكلان التاليان : ( أنظر أخر المقال ).
خامسا : ماهو دور المصادقة الإلكترونية في التوقيع الرقمي ؟
مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية يلعب دور الوسيط مابين الموقع والمتحقق من التوقيع يتق فيه الطرفان ويتبت عن طريق إصدار شهادة رقمية العلاقة بين معطيات التتبت من التوقيع الإلكتروني والموقع .
أ- الشهادة الرقمية :
الجزء الأول من المادة 10 من القانون تنص على أنه : »تثبت العلاقة بين المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع بشهادة إلكترونية .«
هده الشهادة هي نفسها عبارة عن محرر إلكتروني يتوجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية توقيعها توقيعا إلكترونيا لكي تكون لها قوة تبوتية عند حصول نزاع ما.
الجزء التاني من نفس المادة 10 من نفس القانون تنص على أن » : وتتمثل هذه الشهادة في سند يتم إعداده بشكل إلكتروني.«
ب- محتوى الشهادة الرقمية :
تحتوي الشهادة الرقمية على مجموعة من البيانات لعل أهمها هوية الموقع والمفتاح العام الدي يستخدم في التتبت من التوقيع والمرتبط رياضيا بالمفتاح الخاص الدي يستخدم في التوقيع على المحررات الإلكترونية ومدة الصلاحية وكدلك توقيع الهيئة المصدرة لهده الشهادة.
المادة 11 من القانون استعرضت البيانات التي يجب أن تحويها الشهادة الرقمية لكي يعتد بها قانونا : » (...) تتضمن (الشهادة الإلكترونية ) المعطيات التالية :
أ) الإشارة إلى أن هذه الشهادة مسلمة باعتبارها شهادة إلكترونية مؤمنة ؛
ب) هوية مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا اسم الدولة التي يوجد مقره بها ؛
ج) إسم الموقع صاحب الشهادة الإلكترونية المؤمنة أو إسمه المستعار عند وجوده ، وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين التعريف به بهذه الصفة ؛
د) الإشارة ، عند الاقتضاء ، إلى صفة الموقع حسب الاستعمال الذي خصصت له الشهادة الإلكترونية ؛
هـ) المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن ؛
و) تحديد بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة الإلكترونية ؛
ز) الرقم السري للشهادة الإلكترونية ؛
ن) التوقيع الإلكتروني المؤمن لمقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم الشهادة الإلكترونية ؛
ح) عند الاقتضاء ، شروط استخدام الشهادة الإلكترونية ولاسيما المبلغ الأقصى للمعاملات التي يمكن أن تستخدم فيها الشهادة المذكورة«.
من الناحية المعلومياتية تظهر الشهادة الرقمية على الشكل التالي وغالبا ما تحرر باللغة الأنجليزية : ( أنظر أخر المقال ).
لاحضوا أن كل الأفكار التي تعرضنا لها في ما سبق نجدها في الشهادة الرقمية من هوية صاحب الشهادة ومدة صلاحيتها والمفتاح العام والخوارزمية التي استخدمت في خلق التوقيع وتوقيع الهيئة المصدرة وغيرها.
خاتمة :
هدا جزء يسير من الخلفيات المعلومياتية للقانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على من يريد فهم هدا القانون فهمها أولا وإلا... !!!!
ملحوظة هامة: في حال تم الانتقال بحضراتكم (عن طريق الخطأ) بعد الضغط إلى صفحة الإعلانات، فما عليكم سوى إغلاق صفحة الإعلانات ومعاودة الضغط حتى يتسنى لكم الانتقال إلى موقع التحميل
انضموا إلى قائمة متابعينا على فيسبوك لتكونوا قريبين من جديد الموقع من خلال الضعط على زر الإعجاب
