صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون رقم 77.17 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، والتي ظلت مؤطرة لأزيد من عشرين سنة بمقتضى أحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 6 أكتوبر 1999، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات.
ويهدف القانون الجديد إلى تجويد وتطوير آليات العدالة الجنائية، بعمل مشترك بين كل من وزارة العدل والصحة، وإدارة الدفاع الوطني، ورئاسة النيابة العامة، والهيئات الوطنية للطبيبات والأطباء.
كما يهدف أيضا إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، وكذا إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تُعرض على القضاء، ومن ثم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وحسب مشروع القانون والذي ينتظر أن يحال على مجلس المستشارين قصد المصادقة عليه، فإن للطبيب الممارس للطب الشرعي، باعتباره مساعداً للقضاء، مهاما متعددة، في مقدمتها
- معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة وسببها وتاريخها وتحدد هوية المتوفى؛ وكذا حضور عملية استخراجها ومعاينتها، إضافة إلى رفع العينات العضوية على الأجسام وإبداء الرأي بشأنها إلى القضاء وإعطاء التفسير الطبي لها.
- الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات وتحديد طبيعتها وأسبابها وتحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية.
كما يحدد مشروع القانون الحالات التي يتوجب فيها لزوماً الأمر بإجراء التشريح الطبي، وهي:
- الوفيات الناتجة عن الاعتداء الجنسي أو الجسدي والتسمم،
- وتلك التي تقع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ أو الاعتقال،
- الوفاة الناتجة عن الشك في حالة تعذيب والانتحار أو عند الشك فيه.
انضموا إلى قائمة متابعينا على فيسبوك لتكونوا قريبين من جديد الموقع
