رفضت الحكومة المغربية مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي سنة 2015، والذي يقضي بإحداث محاكم متخصصة في القضايا والمنازعات الرياضية وتحديدا في الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، والدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية أو الأندية التي ينتمون إليها، و دعاوى المنشطات والشغب في الملاعب، والنزاعات بين الأندية والجمعيات الرياضية. حيث يرى الفريق البرلماني ذاته، أن احداث مثل هذه المحاكم "بات امرا ملحا ومستعجلا، لكون الحقل الرياضي الوطني يعرف بكل أنواعه وأشكاله عدة مشاكل أثرت بشكل سلبي على النتائج المحققة بالاضافة الى اعتبارات اخرى.
وقد جاء رفض الحكومة لهذا المقترح مبررا بعدة اعتبارات.حيث أكد وزير العدل، السيد "محمد بنعبد القادر'، خلال تقديم مقترح قانون يتعلق بإحداث المحاكم الرياضية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء، أن إنشاء محاكم رياضية من شأنه أن يشكل خروجا عن القوانين المنظمة للتنظيم القضائي. ومن شأنه ايضا أن يرهق كاهل ميزانية الدولة.
وأضاف وزير العدل أنه "لا توجد إحصائيات ومعطيات دقيقة حول حجم الدعاوى الرياضية الرائجة أمام المحاكم المغربية"،وأضاف: "حتى وإن كانت هناك نزاعات قضائية في مجال الرياضة فإنها تبقى قليلة بالمقارنة مع حجم باقي القضايا الرائجة، وهو أمر لا يستوجب في تقديرنا إنشاء محاكم رياضية مستقلة".
وقد جاء رفض الحكومة لهذا المقترح مبررا بعدة اعتبارات.حيث أكد وزير العدل، السيد "محمد بنعبد القادر'، خلال تقديم مقترح قانون يتعلق بإحداث المحاكم الرياضية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء، أن إنشاء محاكم رياضية من شأنه أن يشكل خروجا عن القوانين المنظمة للتنظيم القضائي. ومن شأنه ايضا أن يرهق كاهل ميزانية الدولة.
وأضاف وزير العدل أنه "لا توجد إحصائيات ومعطيات دقيقة حول حجم الدعاوى الرياضية الرائجة أمام المحاكم المغربية"،وأضاف: "حتى وإن كانت هناك نزاعات قضائية في مجال الرياضة فإنها تبقى قليلة بالمقارنة مع حجم باقي القضايا الرائجة، وهو أمر لا يستوجب في تقديرنا إنشاء محاكم رياضية مستقلة".
انضموا إلى قائمة متابعينا على فيسبوك لتكونوا قريبين من جديد الموقع
