"أدوار وسياسات المفوضية السامية لحماية الحقوق الإنسانية أثناء التصدي لأزمة وباء كوفيد-19"
بقلم ذ.عبد الرحيم السروجي
الملخص
تعمل المفوضية السامية لحقوق الانسان، باستمرار، على وضع وتجويد الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان، لا سيما أوقات السلم، وذلك بهدف دمج مكوِّن حقوق الانسان ضمن برامج التنمية الاقتصادية، وبرامج عدم التمييز وسيادة القانون. أمافي حالات النزاع وحالات ما بعد النزاع، فإن دور المفوضية يتمثل في تعزيز جهود إعادة إقامة حكم القانون وإدارة العدالة، غير إن هناك حالات استثنائية الأخرى من قبيل حالات الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، تتطلب أيضا تفاعلا من طرف المفوضية والأمم المتحدة ككل، كما حصل مع وباء كوفيد-19، حيث تطلبت هذه الحالة الطارئة من المفوضية وضع سياسات واستصدار دعوات وتوصيات إلى الدول لحملها على أن تكون التدابير المتخذة في سبيل التصدي لتفشي الوباء، متناسبة مع حجم الضرر، ولا تتقاطع مع معايير احترام حقوق الانسان، إلا بالقسط الذي تتطلبه حماية أرواح الأشخاص.
مقدمة
يعد تعزيز جهود الأمم المتحدة فيما يخص حفظ السلام واستدامته، من أولويات المفوضية السامية لحقوق الانسان، ومنظمة الأمم المتحدة ككل[1]. وفي سبيل ذلك، تعمل المفوضية على تقديم المساعدة التقنية والفنية والترويج والتحسيس بأهمية تطبيق معايير حقوق الإنسان لحماية هذه الحقوق وضمان تعزيزها.
وإذا كانت أدوار المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشمل حالات السلم والحالات العادية بصفة عامة، فإنها أيضا تطال الحالات الاستثنائية من قبيل النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية بصفة عامة[2]، كما حدث مع وباء كوفيد-19، الذي أجبر المفوضية على استصدار دعوات ووضع سياسات وتوجيهات تجاه الدول، حتى تضمن بأن تكون التدابير الموازية المتخذة في مواجهة وباء كوفيد 19، من قبيل الحجر الصحي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، متوائمة مع احترام معايير ومبادئ حقوق الانسان العالمية. بحيث إن الإشكال الذي طُرح في هذا السياق، كان هو حدود تطبيق هذه القيود المفروضة على قواعد حقوق الانسان من طرف الدول، من خلال التساؤل: هل هذه القيود المفروضة هي قيود مؤقتة وستزول بزوال الأسباب التي فرضتها (التدابير الاحترازية من قبيل الحجر الصحي الشامل)؟ أم أن الدول ستستغل حالة الطوارئ هذه من أجل التضييق على حقوق الانسان بشكل دائم؟ ثم ما ماهية السياسات والإجراءات التي وضعتها المفوضية من أجل حماية حقوق الانسان أثناء مواجهة الدول وباء فيروس كورونا؟
المبحث الأول: جائحة كورونا كحالة من حالات الطوارئ الاستثنائية
إن تصنيف وباء كوفيد 19، كحالة استثنائية تهدد السلم والأمن الدوليين، باعتباره طارئ وكارثة إنسانية أصابت العالم يقتضي منا أولا الوقوق عند مفهوم حالة الطوارئ وفهم أبعادها (المطلب الأول)ثم ثانيا معرفة مدى تطابق مفهوم حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية على جائحة كورونا(المطلب الثاني).
المطلب الأول: ماهية حالة الطوارئ
إن حالة الطوارئ، هي الحالة الاستثنائية التي يتطلب إقرارها إصدار تشريعات خاصة، ويتم من خلالها منح السلطة التنفيذية صلاحيات إضافية يتعذر توافرها وفق القوانين التقليدية السائدة في البلد. وقد تداعى انتشار حالة الطوارئ بشكل كبير منذ الحرب العالمية الأولى وبعدها، وصارت مقننة في الدساتير لغرض الاستناد إليها لحظة الحاجة إلى إقرار حالات الطوارئ، حتى لا يتم تجاوز مبادئ الدستور، ما دام هذا الأخير هو أعلى القوانين داخل كل بلد، استنادا إلى مبدأ تدرج القاعدة القانونية[3].
ونشأة فكرة الطوارئ في الأصل مرتبطة بفكرة وجود الحرب ومخاطرها، ثم بعد ذلك اتسع مفهومها تدريجيا ليشمل الأزمات الخطيرة التي قد تواجهها الدول في أوقات السلم.
ومعلوم أن مبدأ المشروعية من المبادئ القانونية التي يجب على الدول الاستناد إليه بشكل دائم ومستمر فيما تقوم به من أعمال مختلفة، إذ يقتضي مبدأ المشروعية خضوع الدولة وجميع سلطاتها العامة للقانون. {...} غير أنه في حالة الطوارئ والضرورة أو الظروف الاستثنائية، قد تواجه الدول ظروفا طارئة واستثنائية كالحرب مثلا أو كارثة أو وباء، مما يفضي بها إلى توسيع سلطاتها وتحريرها من الخضوع للقواعد العادية لمواجهة هذه الظروف.
والحقيقة أن الدولة تجد نفسها أما م خيارين لا ثالث لهما، إما أن تحترم مبدأ المشروعية بما يترتب على ذلك من تعريض مصالح الدولة للخطر، أو تحدي هذه المخاطر بما يقتضيه ذلك من التحرر من مبدأ المشروعية وطرح بعض قواعده جنبا بالقدر اللازم لمواجهة هذه الظروف[4].
وفيما يخص النصوص القانونية الدولية التي تعرضت لفكرة الطوارئ، نجد المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وكذلك المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لسنة 1950، ثم المادة 27 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان[5].
وفي كل الأحوال، فإن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الانسان تتفق على تقييد حقوق الانسان أثناء حالات الطوارئ[6]. فالقيود هي من الأمور المسلم بها في الفقه الدولي الذي يمنح الدولة سلطة تقديرية في تقييد الحقوق المعترف بها للأفراد أثناء الطوارئ في ظل بعض الشروط الشكلية والموضوعية[7].
ويجب التمييز في هذا الإطار بين نوعين من القيود، يسمى الأول القيود المؤقتة، أي حق الدولة في تقييد بعض النصوص الخاصة بحقوق الانسان أو تعليقها، أما الثاني فيسمى القيود الدائمة، أي حق الدولة في التحفظ أو وقف النصوص الدولية المقررة لحقوق الانسان[8].
لكن على الرغم من إقرار المواثيق الدولية الثلاث التي تعالج فكرة ظروف الطوارئ، إلا أن الواقع الدولي يشهد عدة أشكال لانتهاكات حقوق الانسان أثناء فترة الطوارئ، يمكن تسميتها بالقيود غير المشروعة لحقوق الانسان[9].
المطلب الثاني: جائحة كورونا مثال لحالة من حالات الطوارئ الاستثنائية
تُشكل أزمة وباء كورونا التي اجتاحت العالم مع بداية سنة 2020، حالة استثنائية طارئة، ومثالا جيدا لفهم فكرة وظروف الطوارئ، لأن خلالها تم إصدار تشريعات خاصة، تمثلت في زيادة صلاحيات السلطة التنفيذية من أجل إعانتها على مواجهة الوباء، وفي المقابل قيدت بعض قواعد حقوق الانسان نظير تحقيق ذلك. غير إن الإشكال الذي طُرح في هذا السياق هو حدود تطبيق هذه القيود المفروضة على قواعد حقوق الانسان من طرف الدول، من خلال التساؤل: هل هذه القيود المفروضة هي قيود مؤقتة وستزول بزوال الأسباب التي فرضتها (التدابير الاحترازية من قبيل الحجر الصحي الشامل)؟ أم أن الدول ستستغل حالة الطوارئ هذه من أجل التضييق على حقوق الانسان بشكل دائم؟ وما هي السياسات والإجراءات التي وضعتها المفوضية من أجل حماية حقوق الانسان أثناء مواجهة الدول وباء فيروس كورونا؟
وقد أشارت المفوضة السامية "ميشيل باشليت" مع بداية أزمة كوفيد-19، -انطلاقا من تجربتها كطبيبة سابقة ووزيرة سابقة للصحة، ورئيسة سابقة لدولة-، أنها تدرك تماما الصعوبات التي تواجه الحكومات في إيجاد التوازن السليم بين التعامل مع الوضع الطبي بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وبين إنقاذ اقتصاداتها من الانهيار، ومحاولات إنعاشها من جديد. وأضافت بأنها على علم تام بأن هذه التحديات التي تهدّد حقوق الإنسان الأساسية، ستظل متداخلة بشكل وثيق مع التحديات الطبية والاقتصادية الأخرى.[10]
وعلى هذا الأساس، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان[11]، أن فيروس كوفيد-19 هو بمثابة اختبار للمجتمعات والحكومات والأفراد من أجل تعزيز التضامن والتعاون من أجل التصدي ووقف انتشار الفيروسمع مراعاة احترام حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، والمدنية والسياسية، بما يخدم الصحة العامة للجميع[12].
ومنذ بدايات تعاطي الدول مع أزمة كوفيد-19، أكدت المفوضة السامية "ميشيل باشليت" على ضرورة اعتماد خطاب الشفافية والوضوح مع الناس، من أجل إشراكهم في حماية الصحة بمعناها الخاص والعام. كما يجب أن يكون الحجر الصحي متناسبا وآمنا، وأن يتمتع الأشخاص الخاضعين له لإجراءات معينة تهم حقوقهم الإنسانية من قبيل: الحق في الغذاء والمياه النظيفة، والحق في المعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، والحق في الحصول على المعلومة وفي حرية التعبير. كما أوصت "إيميل باشليت" على تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية هشاشة، أو الأشخاص الذين يعيشون في مؤسسات جماعية، خاصة كبار السن، وتوفير حماية مضاعفة لهم لأنهم الأكثر عرضة لهذه العدوى[13].
وإذا كانت بعض الدول قادرة على تطبيق تدابير الحجر الصحي وضمان توفير متطلبات الحياة الكريمة لمواطنيها ومدهم بهم أثناء مواجهة الوباء، فإن دولا عديدة لم تكن قادرة على تطبيق تدابير الحجر الصحي نظرا لوجود نقص حاد في المواد الأساسية، ومن هذه الدول نجد "كينيا" التي عانت من شح المياه، لا سيما في المستوطنات العشوائية داخل المناطق الحضرية. ومع تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كينيا في منتصف مارس 2020، شددت حكومة كينيا المواطنين على ضرورة التقيد بشروط الوقاية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك إجراءات النظافة والغسل المستمر لليدين، إلا أن هذه الخطابات من لدن حكومة كينيا تبقى مستحيلة التطبيق على الأقل في المستوطنات العشوائية التي تفتقد إلى وفرة المياه، وخدمات الصرف الصحي، كما يستحيل تطبيق إجراء التباعد الاجتماعي داخلها.
وبناء على هذا المعطى، قدمت المفوضية السامية لحقوق الانسان لحكومة كينيا مجموعة من التوصيات تمثلت في توسيع نطاق إمدادات المياه بالنسبة للمستوطنات العشوائية وضمان الوصول إليها، مع تذكير الحكومة الكينية بأن الحق في المياه والصرف الصحي، هو وثيق بالحق في الصحة. كما واصلت المفوضية السامية لحقوق الانسان تنسيقها مع مراكز العدالة الاجتماعية في كينيا لرصد تأثير وباء كوفيد_19 على المستوطنات العشوائية في كينيا[14].
وعلى مستوى العالم، وعلى إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد، أجرى مجلس حقوق الانسان محادثة افتراضية مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، هدفت إلى تعزيز التضامن على مستوى العالم لمواجهة هذه الجائحة، وفي الآن نفسه اعتماد نهج قائم على حقوق الانسان أثناء التصدي لهذه الأزمة.
وحظيت هذه المحادثة الافتراضية بمشاركة أكثر من 40 مندوبا وممثلا من المجتمع المدني، وشهدت المحادثة مناقشة بين "ميشيل باشليت" مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، وبين رئيسة مجلس حقوق الانسان "إليزابيت تيتشيفيسلبرغر"، تمحورت بالأساس حول تداعيات فيروس كورونا على حقوق الانسان؛ حيث أكدت المفوضة السامية على أن هذا الوباء قد تكون له عواقب وخيمة على مستوى التمتع بالحقوق الإنسانية، لا سيما في المجتمعات التي تفتقد للمساواة بين أفرادها، بينما أشارت ممثلة النمسا الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف "إليزابيت تيتشيفيلسبرغر"، إلى أن هذا الوباء أدخل العالم في متاهات مجهولة بشكل مفاجئ[15].
المبحث الثاني: مبادئ وتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتعاطي مع جائحة كورونا
حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدول على ضرورة أن تكون التدابير والإجراءات المتخذة للتعاطي مع ما فرضته جائحة كورونا، موازية لحجم الضرر، ولا تتعارض مع قواعد ومبادئ حقوق الإنسان (المطلب الأول). وفي سبيل ذلك قدمت المفوضية السمية مجموعة من التوصيات والمساعدات الفنية والتقنية للدول حتى تضمن إلى أبعد مدى الحفاظ على صحة الأفراد وحقوقهم الأساسية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: إلزامية لتوفيق بين الضرورات الاقتصادية وضرورات الصحّة وحقوق الإنسان
ركزت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على ضرورة مراعاة حقوق النسان أثناء إقرار تدابير الحجر الصحي، حيث أكدت على أن هذه التدابير الموازية يجب أن تتم في إطار احترام معايير حقوق الانسان، وأيضا في إطار مراعاة سبل عيش الناس المقبلين على " العزل الذاتي" من خلال توفير موارد العيش لهم، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين هم على حافة الهاوية اقتصاديا[16].
ومع اتخاذ العديد من البلدان لتدابير صارمة على إثر انتشار وباء كورونا، قام عدد من مؤسسات حقوق الانسان، بالإضافة إلى خبراء في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان، بتسليط الضوء على بعض قضايا حقوق الانسان التي تثير جدلا في هذا الوقت العصيب. وفي هذا الصدد، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان "إيميل باشليت"، أنها تعرف جيدا الإكراهات التي تمر منها الدول حاليا جراء انتشار كوفيد_19، خاصة مسألة تحقيق التوازن على المستويين الطبي والاقتصادي عند اتخاذ قرارات صعبة كهذه التي تواكب الوباء، لكن رغم ذلك يجب على الحكومات العمل أكثر على جميع المستويات، وحماية الأشخاص الأكثر ضعفا وإهمالا في المجتمع[17].
كما سلط العديد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الانسان، الضوء على هذه التدابير المتخذة من طرف الدول لمكافحة الوباء، واقترحوا بعض الحلول العملية حتى لا تتعارض هذه التدابير المتخذة من طرف الدول مع قواعد الشرعة الدولية في مجال حقوق الانسان[18].
وفيما يتعلق بأماكن الاحتجاز، دعت "ميشيل باشليت" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان جميع الحكومات إلى اتخاذ تدابير عملية لاحتواء ومنع تفشي فيروس كوفيد_19 داخل أوساط السجناء ومختلف الأماكن المغلقة الأخرى مثل مراكز احتجاز المهاجرين ومستشفيات الطب النفسي. فهذه المراكز حسب "ميشيل باشليت" تعرف اكتظاظا كبيرا في العديد من البلدان، ومستوى الصحة داخلها متدني، وبالتالي فإن معطى التباعد الاجتماعي داخل هذه المراكز يبقى أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا من الناحية العملية. لذلك حثت على ضرورة تعزيز حماية مراكز الاحتجاز، والتخطيط أكثر لها، درءً لكل مخاطر[19].
ومن جهة أخرى، حذرت ميشيل باشليت من أن التدابير التي اتخذتها الدول لمواجهة فيروس كوفيد_19، بما في ذلك قوانين الحجر الصحي، قد تؤدي بخارقيها إلى متابعات قضائية قد تزج بهم في السجن، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الاكتظاظ ومزيد من الخطر أكثر، وشددت على أن سجن هؤلاء يجب أن يكون آخر حل، خصوصا في ظروف كهذه[20].
وفيما يخص استمرار عمل مجلس حقوق الانسان، فقد أدار المجلس وموظفو أمانته من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أعمالهم عبر مجموعة متنوعة من منصات التحاور عن بعد، بعد أن عُلقت جلسة مجلس حقوق الإنسان الـ43 في 13 مارس، نتيجة التدابير الاحترازية والقيود المشددة التي كانت قد فرضتها السلطات السويسرية. وفي هذ الصدد قالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2020، السفيرة (إليزابيث تيتشي-فيسلبرغر (من النمسا)): "يجب أن يستمر عمل الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان، فقد لا نقوم بمهامنا كما هو مألوف، لكننا في نفس الوقت، نبذل الجهود الممكنة للارتقاء بقدراتنا ومسؤولياتنا في هذه الظروف الاستثنائية[21].
وقد أُثيرت عدة قضايا أثناء هذه المحادثة الافتراضية التي دارت بين "ميشيل باشليت" مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، وبين رئيسة مجلس حقوق الانسان "إليزابيت تيتشيفيسلبرغر"، حيث تمركزت معظم هذه النقاشات حول مدى تأثير فيروس كورونا على مكاتب المفوضية السامية لحقوق الانسان الميدانية، ومدى إمكانية خلق صيغ جديدة بشأن حماية حقوق الانسان في ظل حالات الطوارئ التي تشهدها العديد من الدول، لتكرسي الممارسات الجدية الناشئة عن التصدي للأزمة[22].
وفي بيان للمفوضية السامية لحقوق الانسان، بتاريخ 9 أبريل 2020، استهلت المفوضة السامية حديثها بالقول إن وباء كورونا حمل معه الكثير من التحديات والمخاطر لحقوق الانسان، وكوفيد_19 لا يهدد التنمية فحسب، بل يهدد أيضا بعدم الاستقرار والاضطرابات والصراعات، بحسب تحذيرات الأمين العام "أونطونيوغوتيريس".
وفيما يخص احترام الحقوق المدنية والسياسية خلال أزمة كورونا، قالت المفوضة السامية أنه لا يجب أن تتم التدابير المتخذة لمواجهة الأزمة على حساب احترام حقوق الانسان؛ إذ إن إجراءات من قبيل الحجر الصحي يجب أن تكون متناسبة مع حجم المخاطر، وأن يكون المواطن على علم بمدة سريانها. كما يجب أن تكون العقوبات المفروضة على المخالفين وعلى مختلف الجرائم الأخرى غير قاسية ومتناسبة مع ما ينص عليه القانون. وأكدت المفوضة السامية أن التشريعات المصاحبة للحجر الصحي يجب أن تتوقف مع نهاية الحجر الصحي[23].
كما شددت المفوضة السامية على ضرورة أن تحتكم القوات العسكرية المكلفة بإنفاذ القانون للقانون الدولي لحقوق الانسان، وأن تبقى مسؤولة أمام السلطات المدنية. فيما ألحت منظمة الصحة العالمية على الحكومات بضرورة تقاسم تنفيذ الإجراءات الصحية والاجتماعية مع المواطنين، ومشاركة القرارات معهم لكسب ثقتهم بشكل فعال حتى نصل لصياغة سياسات صحية ناجعة[24].
المطلب الثاني: توصيات المفوضية السامية للتعاطي الصحيح مع وباء كورونا
من أجل الوصول إلى هدف حماية صحة الأفراد وحماية حقوقهم، كانت المفوضية السامية لحقوق الانسان قد أوصت الدول باتباع العديد من الخطوات والإجراءات من أجل التوفيق بين الضرورات الاقتصادية التي تواجهها للتعاطي مع جائحة كورونا، وبين وضرورات حماية صحّة الأفراد وحقوقهم الأساسية، ومن بين أهم هذه التوصيات نجد:
1) توجيه جهود التخفيف من الوباء إلى الفئات الضعيفة بما فيها النساء لأنهن أكثر عرضة للعنف المنزلي أثناء الحجر الصحي، كما أن أغلبهن عرضة للعيش بدون تقاعد، لأنهن يشتغلن في قطاعات غير مهيكلة وبدون إجازة وبدون صحية واجتماعية. وتتمثل الفئات الضعيفة الأخرى، على سبيل المثال، في المحتجزين في السجون[25] ومؤسسات الرعاية، بما في ذلك مؤسسات الطب النفسي ودور الأيتام، والأشخاص ذوو الإعاقة، والشعوب الأصلية والأقليات، والمهاجرون واللاجئون والنازحون داخليا، والعالقون في مناطق الصراعات، ولا سيما كبار السن ممن يعيشون بمفردهم؛
2) اعتماد تدابير وإجراءات عملية لاستيعاب صدمات كوفيد_19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للأشخاص محدودي الدخل، أو لمن تركوا وظائفهم، وحماية المشردين وتوفير مساكن لهم في فترة الحجر الصحي، والحد من تفاقم عدم المساواة عبر إدماج حقوق الانسان في كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي ستتخذها الدول؛
3) توفير الحماية اللازمة للعاملين في قطاع الصحة؛
4) اتخاذ إجراءات لمنع ممارسات من قبيل إلقاء اللوم على الأجانب أو فئة الأقليات وتقديمهم كمسؤولين عن انتشار الوباء، كما حدث مع أشخاص من شرق آسيا؛
5) إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدني في كل الإجراءات المصاحبة للتصدي لكوفيد_19؛
6) الرفع الفوري للعقوبات القطاعية، واستحضار الجانب الإنساني المتمثل في الوصول إلى الرعاية الصحية، وحقوق الانسان بالنسبة للفئات الضعيفة[26].
ومن جهة أخرى، شددت المفوضة السامية على ضرورة أن نُعبّر جميعا عن روح تضامن عالمية، وذكَّرت جميع الدول بواجب المساعدة والتعاون الدوليين بموجب المادة 2 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[27].
ولم تنسَ المفوضة السامية "ميشيل باشليت" التأكيد على أن حماية البيئة وضمان التنوع البيولوجي هما أفضل طريقة لحماية صحة الانسان ورفاهه، بما في ذلك حمايته من الأوبئة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" قد أكد في بيان له بتاريخ 23 أبريل 2020، على أن وباء كوفيد_19 لا يرتبط فقط بإجراءات الحجر الصحي، بل يتعداه ليصل إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية ستنعكس حتما على حقوق الانسان. وعلى أساس ذلك، تحدث بوضوح عن كيفية طرح سياسات أثناء مواجهة هذا الوباء تراعى فيها مسائل حقوق الانسان ومظاهر عدم التمييز. كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الصدد عن مظاهر تأثير هذا الفيروس على مجتمعات معينة، حيث تصاعد خطاب الكراهية، والقومية العرقية، وتأثرت الفئات الضعيفة نتيجة ذلك، وهو ما أثار مخاوف الأمين العام من استغلال بعض الدول لهذه الأزمة، واتخاذ تدابير تقوض مكتسبات حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا[28].
وفي التاسع من أبريل 2020، عُقدت حلقات تدريبية لمساعدة الخبراء على معالجة تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف التفاعل السريع مع مظاهر العنف المنزلي التي خلفها كوفيد_19 نتيجة آثار التدابير المتخذة التي من بينها حالات الطوارئ الصحية. وقد سبق لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة "دوبرافكاسيمونوفيتش" أن حذرت من أن إجراءات الحجر الصحي والعزل، قد تزيد من إمكانية حدوث العنف ضد النساء. ونفس الشيء كانت المفوضة السامية "ميشيل باشليت" قد حذرت منه، وأبدت تخوفها من العواقب البعيدة المدى للعنف الموجه ضد النساء، لا سيما من جانب المساواة بين الجنسين[29].
وقد نشرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان مبادئ توجيهية بشأن حقوق المرأة والفتاة في زمن كوفيد_19، وتشمل كذلك التوصيات الخاصة بواضعي السياسات. ومن جهته، حث الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" الحكومات على تبني سياسات تهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء في الإجراءات المصاحبة لتدابير كوفيد_19، وحدد في ذلك الإجراءات التي يجب اعتمادها[30].
وأثناء فترة العودة إلى الحياة الطبيعية بعد الحجر والإقفال، أكدت المفوضة السامية لحقوق الانسان على ضرورة أخذ العبر والدروس من مثل هكذا أزمات، لمواجهة الأزمات القادمة المتوقعة بشكل أكثر تضامنا على المستوى العالمي، مثل تغير المناخ.
وشمل تركيز المفوضة السامية، بعض قضايا حقوق الإنسان المحدّدة المتعلّقة بعودة العديد من الدول إلى الحياة الطبيعية بعد الحجر والإقفال. وفي هذا الصدد، حذرت المفوضة الدول المتضررة التي اختارت الخروج من الحجر والإقفال بسرعة كبيرة، من موجة ثانية من الفيروس، قد تكلّفها المزيد من الأرواح، خاصة مع عودة الاقتصادات والمجتمعات إلى عملها الطبيعي، وإلى أماكن العمل والتعليم والتنقل[31].
كما أشادت المفوضة السامية ببعض البلدان الأفريقية التي كان تفاعلها مع الوباء جيدا رغم إمكاناتها المحدودة، لا سيما تلك التي تتمتّع بخبرة سابقة في مجال الأوبئة بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وإيبولا. ولم تقف جهود هذه الدول الإفريقية عند حد مواجهتها للوباء داخليا، بل قدّمت مساعدات اقتصادية وغذائية وتحويلات نقدية إلى بعض الدول الضعيفة لحملها على مواجهة تفشي الوباء بشكل أفضل. كما أن هناك دولا أخرى قدمت حوافز اقتصادية لتمكين القطاع الخاص من الاستمرار في العمل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: "جمهورية الكونغو الديمقراطية"، و"إثيوبيا"، و"غينيا بيساو"، و"كينيا"، و"النيجر"، و"السنغال"، و"جنوب أفريقيا"، و"السودان"، و"غامبيا" و"زيمبابوي"[32].
وبالنسبة لوضعية العمال، لا سيما المهاجرون منهم من الذين لا دخل ثابت لهم، ولا يمكنهم العمل عن بعد، فإنهم الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس، لذلك يجب توفير مجموعة من المعدات الوقائية المناسبة لهم، مثل الأقنعة ومواد التعقيم ومختلف أدوات الحماية، بما فيها توفير وسائل نقل آمنة[33].
ومع عزم العديد من الدول رفع قيود الحجر الصحي تدريجيا، والتخفيف من حالات الطوارئ، يتبادر إلى الذهن دور عموم الناس في المشاركة في القرارات التي تهم حياتهم، بما أنهم معنيون بشكل مباشر برفع الحجر. إذ أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على أنه من حق الناس المشاركة في القرارات التي تستهدف رفع حالات الطوارئ، خاصة بالنسبة للأشخاص والمجموعات الأكثر تضررا، والمتواجدين في الصفوف الأمامية من قبيل مستخدمي القطاع الصحي ومصنعي وموزعي المواد الغذائية. لذلك، فإن أهمية مشاركة الرأي العام مع السلطات حسب مفوضة الأمم المتحدة، يزيد من منسوب الثقة بين الجميع، ويساهم أكثر في تعزيز تدابير الحد من تفشي الفيروس. كما تدرك المفوضة السامية لحقوق الانسان "ميشيل باشليت"، بصفتها سياسية سابقة، حجم الصعوبة التي قد تواجه القادة الوطنيين والأحزاب الحاكمة في تحقيق التوازن بين مختلف السياسات والإيديولوجيات، ما عدا إذا تم احتواء الجميع في إطار سياسات دقيقة مراعية لمختلف القضايا ومسترشدة بالعلم، وذات قيادة مسؤولة وبعمق إنساني خالص.
خاتمة
وعموما، إن تصنيف جائحة كورونا كحالة طوارئ وحالة استثنائية أجبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما هي آلية أممية أُسند إليها مهمة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم، على استصدار سياسات وتوصيات لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19 والعمل على تجاوزه، بحيث تركزت معظم هذه الإجراءات على ضرورة التوفيق بين الضرورات الاقتصادية وضرورات الصحّة وحقوق الإنسان، حتى لا تكون هذه الاستجابة لضرورات الصحة والتنمية وحقوق الانسان مبنية على مصالح نخبة معينة، وحتى يستطيع العالم بتظافر جهوده على القضاء على هذه الجائحة بالشكل الصحيح. وحتى
لائحة المراجع
الكتب باللغة العربية
- نافانثيمبيلاي، العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دليل المجتمع المدني، نيويورك وجنيف، 2008.
- عباس عبد الأمير إبراهيم العامري، إعلان حالة الطوارئ، وأثره على حقوق الانسان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2016
- نزار عبد القادر، دليل الآليات الدولية في مجال حماية حقوق الانسان، معهد جنيف لحقوق الانسان، منشورات المعهد، الطبعة التاسعة، 2020.
الأطروحات الجامعية
- جنيدي مبروك، نظام الشكاوى كألية للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الانسان، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، جامعة محمد خيضر -بسكرة-، الجزائر، السنة الجامعية: 2014-2015.
القوانين
--- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان 1969
--- الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
--- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
--- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966
--- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950
--- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965
--- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981
قرارات وتقارير أممية
- الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القراررقم 48/141، المفوض السامي لتعزيز جميع حقوق الانسان وحمايتها، المؤرخ في 7 يناير 1994، رقم الوثيقة: 141/48/RES/A. متوفر على الرابط التالي:https://Undocs.org/ar/A/RES/48/141
- الأمم لمتحدة، الجمعية العامة، قرار رقم 53/144، المتعلق بحق ومسؤوليات الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والمؤرخ في 8 مارس 1999، رقم الوثيقة: A/RES/53/144. متوفر على الرابط التالي: https://Undocs.org/ar/A/RES/53/144
- الأمم المتحدة، الجمعية العامة القرارقم 60/1، نتائج مؤتمر القمة العالمي، المؤرخ في 24 أكتوبر 2005، رقم الوثيقة: 1/60/RES/A. متوفر على الرابط: https://Undocs.org/ar/A/RES/60/1
- الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم 68/181، المتعلق بتعزيز الإعلان المتعلق بحق ومسؤوليات الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا: حماية المدافعات عن حقوق الانسان، المؤرخ في 30 يناير 2014، رقم الوثيقة: A/RES/68/181. متوفر على الرابط التالي:https://Undocs.org/ar/A/RES/68/181
منشورات المفوضية السامية لحقوق الانسان
-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، مؤتمر صحفي مع رابطة مراسلي الأمم المتحدة في جنيف، 14 ماي 2020،الملاحظات الافتتاحية لمفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، متوفر على الرابط التالي:https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25886&LangID=a
تاريخ زيارة الموقع: 12 أبريل 2020
- الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، المفوضة السامية تطلع مجلس الأمن على آخر المستجدات في مجال حقوق الانسان وتسلط الضوء على عدد من المخاوف وعلى التقدم المحرز في جميع أنحاء العالم، الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان، البند رقم 2، جنيف 27 فبراير 2020. متوفر على الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25621&LangID=A
تاريخ الزيارة: 1 ماي 2020.
-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "المستوطنات العشوائية في كينيا تحتاج إلى مياه مأمونة للتصدي لكوفيد_19"، 6 أبريل 2020. الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19_RighttoWaterKenya.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 22 ماي 2020.
-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "مجلس حقوق الإنسان يعقد "محادثة افتراضية" مع المفوضة السامية لمعالجة قضايا كوفيد-"19، 9 أبريل 2020.الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي:https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/HRCVirtualConversationCOVID19.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 18 ماي 2020.
-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "باشليت: يجب أن تحتل حقوق الانسان الأولوية عند التصدي لفيروس كورونا" الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=A
تاريخ زيارة الموقع: 11 يونيو 2020.
-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "حقوق الانسان وكوفيد_19، 23 مارس 2020"، الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19andHR.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 13 أبريل 2020.
- الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من "اجتياح أماكن الاحتجاز"،" الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، 25 مارس 2020. متوفر على الرابط التالي:https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=A
تاريخ زيارة الموقع: 15 أبريل 2020.
-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، مجلس حقوق الانسان يواصل عمله افتراضيا في زمن كوفيد_19. الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19-HRC.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 17 ماي 2020.
-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، المفوضة السامية أمام مجلس حقوق الإنسان: كوفيد-19 يشكل "اختبارا قاسيا يمتحن قيادتنا" ويتطلّب عملًا منسقًا، بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، إحاطة غير رسميّة بشأن وباء كوفيد-19، 9 أبريل 2020. الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25785&LangID=A
تاريخ زيارة الموقع: 24 ماي 2020.
-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "جميعا في المركب نفسه نخوض المعركة معا: موجز أمين عام الأمم المتحدة بشأن السياسات الخاصة بكوفيد_19 وحقوق الانسان"، 23 أبريل 2020. https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/UNSG_HumanRights_COVID19.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 25 ماي 2020.
-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "حلقات تدريبية لمساعدة الخبراء على معالجة تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي"، 29 أبريل 2020.الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي:https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19andGenderBasedViolence.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 26 ماي 2020.
الكتب باللغة الإنجليزية
- Boerefijn, Ineke. “United Nations High Commissioner for (UNHCHR).” May, 2007.
file:///C:/Users/HP/Downloads/Boerefijn%20EPIL%20UNHCHR%20(1).pdf
[1] الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القراررقم 48/141، المفوض السامي لتعزيز جميع حقوق الانسان وحمايتها، المؤرخ في 7 يناير 1994، رقم الوثيقة: 141/48/RES/A. متوفر على الرابط التالي:https://Undocs.org/ar/A/RES/48/141
[2]-Boerefijn,Ineke. “United Nations High Commissioner for (UNHCHR).” May, 2007.
file:///C:/Users/HP/Downloads/Boerefijn%20EPIL%20UNHCHR%20(1).pdfAccessed 15 Jan. 2020. P. 13.
[3]-عباس عبد الأمير إبراهيم العامري، إعلان حالة الطوارئ، وأثره على حقوق الانسان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2016، ص. 21.
[4]-عباس عبد الأمير إبراهيم العامري،مرجع سابق، من ص 67 إلى ص 74.
[5]- تعد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين أو الفيضانات أو الجفاف والتصحر، أو انتشار الحرائق، بالإضافة إلى حالات انتشار الأمراض والأوبئة والمجاعة، ظروفا استثنائية. وقد أدرجت هذه الكوارث الطبيعية بمعناها المتقدم، في المادة الرابعة (الفقرة الأولى) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحت عبارة: "أوقات الطوارئ العامة".
[6]- جنيدي مبروك، نظام الشكاوى كألية للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الانسان، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، جامعة محمد خيضر -بسكرة-، الجزائر، السنة الجامعية: 2014-2015. ص. 79.
[7]-عباس عبد الأمير إبراهيم العامري، مرجع سابق. ص. 141.
[8]- المرجع نفسه، ص. 141.
[9]-بالنسبة للقيود غير المشروعة على حقوق الانسان في ظل إعلان حالة الطوارئ، حتى لا تكون هناك انتهاكات، نجد انتهاكات ضمانات مبدأ المشروعية، مثل تعطيل الدستور، وانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، والاعتداء على اختصاصات السلطة القضائية.
[10]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، مؤتمر صحفي مع رابطة مراسلي الأمم المتحدة في جنيف، 14 ماي 2020،الملاحظات الافتتاحية لمفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، متوفر على الرابط التالي:https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25886&LangID=a
تاريخ زيارة الموقع: 29 ماي 2020
[11]- باعتبارها السلطة العالمية المعنية بحقوق الانسان، تتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان مسؤولية قيادة برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأيضا تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الانسان.
[12]- تم التأكيد في القمة العالمية لسنة 2005، مرة أخرى، على أن جميع حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة وأنها متشابكة ومترابطة، وتمثل إحدى دعائم الأمن والرفاه الجماعيين، وأن " تعزيز وحماية التمتع الكامل بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع أمور لا غني عنها في النهوض بالتنمية والسلام والأمن. للمزيد من المعلومات حول القمة العالمية لسنة 2005، انظر قرار الجمعية العامة رقم 60/1، المؤرخ في 24 أكتوبر 2005، رقم الوثيقة: 1/60/RES/A. متوفر على الرابط: https://Undocs.org/ar/A/RES/60/1
[13]- الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، المفوضة السامية تطلع مجلس الأمن على آخر المستجدات في مجال حقوق الانسان وتسلط الضوء على عدد من المخاوف وعلى التقدم المحرز في جميع أنحاء العالم، الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان، البند رقم 2، جنيف 27 فبراير 2020. متوفر على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25621&LangID=A
تاريخ الزيارة: 12 مارس 2020.
[14]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "المستوطنات العشوائية في كينيا تحتاج إلى مياه مأمونة للتصدي لكوفيد_19"، 6 أبريل 2020. الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19_RighttoWaterKenya.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 22 أبريل 2020.
[15]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "مجلس حقوق الإنسان يعقد "محادثة افتراضية" مع المفوضة السامية لمعالجة قضايا كوفيد-"19، 9 أبريل 2020.الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي:https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/HRCVirtualConversationCOVID19.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 18 ماي 2020.
[16]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "باشليت: يجب أن تحتل حقوق الانسان الأولوية عند التصدي لفيروس كورونا" الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=A
تاريخ زيارة الموقع: 2 يونيو2020
[17]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "حقوق الانسان وكوفيد_19، 23 مارس 2020"، الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19andHR.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 13 ماي 2020.
[18]- ذهبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن اللائق "ليلاني فرحة" إلى القول بضرورة توفير المأوى بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون وضعية صعبة وعزلهم وتوفير الحماية لهم، في الدول التي اختارت تدابير الحجر الصحي. أما مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "كاتاليناديفانداس" فأكدت على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة، لأنهم من الفئات الأكثر عرضة للفيروس، خاصة أن العديد منهم يصعب تطبيق البعد الاجتماعي معهم، لأنهم يحتاجون دعم الآخرين في تناول الطعام وارتداء الملابس والاستحمام. كما حثت مجموعة مكونة من 16 خبيرا مستقلا من الأمم المتحدة " الإجراءات الخاصة " على ألا تكون تدابير الحفاظ على الصحة العامة مطية لملاحقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان. وفيما يخص مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "دافيد كان"، فقد ورد في بيان لعدد من الخبراء في مجال حرية الاعلام على ضرورة توفير الدول للمعلومات المتعلقة بصحة المواطنين دون زيادة ولا نقصان، وعدم التضييق على ولوجهم إلى الأنترنت. كما نشر الخبير المستقل المعني بآثار الديون على حقوق الانسان "خوان بابلو بوهوسلافسكي"، بيانا أكد فيه على ضرورة تقديم المساعدات المالية بالنسبة للأشخاص المعوزين أثناء فترة الحجر الصحي، وأثناء التدابير الصحية التي اتخذتها العديد من الدول والتي تمنع عددا من المواطنين من الوصول إل عملهم وتحقيق أمنهم الغذائي، بما في ذلك تعليق الديون للأفراد غير القادرين على مواجهة أزمة الصحة العامة. وإلا فإنهم سيذهبون للعمل وسيعرضون حياتهم وحياة أسرهم والمجتمع ككل للخطر.
[19]- الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من "اجتياح أماكن الاحتجاز"،" الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، 25 مارس 2020. متوفر على الرابط التالي:https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=A
تاريخ زيارة الموقع: 15 أبريل 2020.
[20]- الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من "اجتياح أماكن الاحتجاز". مرجع سابق.
[21]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، مجلس حقوق الانسان يواصل عمله افتراضيا في زمن كوفيد_19. الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19-HRC.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 17 ماي 2020.
[22]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، مجلس حقوق الإنسان يعقد "محادثة افتراضية" مع المفوضة السامية لمعالجة قضايا كوفيد-19. مرجع سابق.
[23]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، المفوضة السامية أمام مجلس حقوق الإنسان: كوفيد-19 يشكل "اختبارا قاسيا يمتحن قيادتنا" ويتطلّب عملًا منسقًا، بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، إحاطة غير رسميّة بشأن وباء كوفيد-19، 9 أبريل 2020. الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25785&LangID=A
تاريخ زيارة الموقع: 24 ماي2020.
[24]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، المفوضة السامية أمام مجلس حقوق الإنسان: كوفيد-19 يشكل "اختبارا قاسيا يمتحن قيادتنا" ويتطلّب عملًا منسقًا، مرجع سابق.
[25]-قد سبق للمفوضية السامية لحقوق الانسان أن أعطت توجيهات بشأن الأشخاص في مرافق الاحتجاز، واقترحت الافراج عن جزء منهم درءً لتفشي فيروس كورونا، كما فعلت العديد من ابلدان كإيران مثلا.
[26]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، المفوضة السامية أمام مجلس حقوق الإنسان: كوفيد-19 يشكل "اختبارا قاسيا يمتحن قيادتنا" ويتطلّب عملًا منسقًا. مرجع سابق.
[27]- تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
[28]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "جميعا في المركب نفسه نخوض المعركة معا: موجز أمين عام الأمم المتحدة بشأن السياسات الخاصة بكوفيد_19 وحقوق الانسان"، 23 أبريل 2020. ص. ص. 7-8.
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/UNSG_HumanRights_COVID19.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 25 ماي 2020.
[29]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، "حلقات تدريبية لمساعدة الخبراء على معالجة تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي"، 29 أبريل 2020.الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، متوفر على الرابط التالي:https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19andGenderBasedViolence.aspx
تاريخ زيارة الموقع: 26 ماي 2020.
[30]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، حلقات تدريبية لمساعدة الخبراء على معالجة تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي. مرجع سابق.
[31]-الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، مؤتمر صحفي مع رابطة مراسلي الأمم المتّحدة في جنيف، مرجع سابق.
[33]-المرجع نفسه.
