القاعدة
-ليس لازما الإشارة في الحكم إلا النص القانوني المطبق في النازلة ما دام موافقا للقانون.
قسمة حق الزينة- إثبات ملكية هذا الحق- نعم -الاكتفاء بثبوت استغلال حق الزينة- لا-
- حق ملكية الزينة هو استغلال حق الزينة.
- دعوى القسمة المبنية على حق الزينة لا بد فيها من إثبات هذه الملكية ولا يكفي ثبوت مجرد استغلال الموروث للزينة.
باسم جلالة الملك
إن غرفة الأحوال الشخصية و الميراث
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3756 الصادر من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 15/06/1996 بالملف 3047/94 ادعاء الطاعنين عائشة وفاطمة وإبراهيم وعزيز أبناء محمد على إخوانهم المطلوبين العربي وحسن وهنية أن والد الطرفين محمد كان يملك زينة الدار رقم 19 بديور الكرم الزنقة رقم 3 بالمحمدية كان يتصرف فيها بالسكنى وبعد موته استبد بها المدعى عليهم طالبين قسمة تلك الزينة وتمكين كل وارث من حفيديها.
وأجاب المدعى عليهم بأن الدار ملك للدولة زينة وأرضا وأن باشا المحمدية كان أذن للهالك بالسكنى فيها مقابل كراء يؤديه محتجين بالإذن بالاستعمال وتواصيل الكراء وصدر الحكم الابتدائي برفض الطلب لعدم ثبوت ملكية الهالك للزينة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لنفس العلة لأن وثائق الملف تفيد أن باشا المحمدية أذن للمرحوم في استغلال الزينة مقابل ما كان يؤديه.
فيما يرجع لما استدل به الطاعنون
حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الأولى بخرق الفصل 335 من قانون المسطرة الناتج عن عدم اتخاذ المحكمة قرارا بالتخلي وتبليغه للطرفين مما يعد خرقا للفصل 335 المذكور.
لكن فإن المقرر هو الذي يتخلى عن الملف وليس المحكمة وأن الدعوى كانت معروضة في الجلسة وتبين أنها جاهزة للحكم فيها فحجزت للمداولة في الجلسة ولم ترد للمقرر للتخلي عنها طلقا للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية مما كان معه بالوسيلة غير مؤسس. ويعيبون عليه في الوسيلة 2 خرق الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية الناتج عن عدم تبليغهم المذكرات ولاسيما منها مذكرة الجواب مما يعد خرقا للفصل المذكور.
لكن فإن أمر تبليغ المذكرات لتقدير المحكمة وأنه مع وضوح الدعوى واستيفاء المسطرة فيها لا يكون موجبا لتبليغ المذكرات التي لم تأت بجديد مما كان معه بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وحيث يعيب الطاعنون على المحكمة في وسيلتهم 3 خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وتناقض الحيثيات والنقض في التعليل وهي ثلاثة فروع.
أولها يلاحظ أن المحكمة لم تشر للنص المطبق في الدعوى مما يجعل قراراها غير مؤسس.
لكن الواجب أن يصدر القرار موافقا للقانون وإن لم يشر فيه للنص المطبق وأن القرار يجد أساسه في قاعدة: والمدعي مطالب بالبينة، مما كان معه ما بالفرع غير جدير بالاعتبار.
ويلاحظ الفرع الثاني تناقض أسباب القرار، لأن المحكمة لاحظت من جهة أن المدعين لم يثبتوا ملكية الموروث للزنة ثم لاحظت أن حقه في التصرف فيها يستمده من قرار باشا مدينة المحمدية الذي أذن له باستغلال الزينة مقابل ما كان يؤديه بالتواصل وهو حق كان للموروث فيؤول لورثته، مما يتضح منه أن المحكمة تناقض موقفها في تعليلها الأمر الذي يعرض قرارها للنقض.
لكن فإن الدعوى تقوم على امتلاك الهالك لحق الزينة ولا ترمي إلى إرث حقه في الاستغلال، ولذلك فإن المحكمة كانت على حق في اعتبار الدعوى غير ثابتة لأن المدعين لم يثبتوا مليكة الهالك للزينة ولا قيامه ببنائها مما كانت معه الدعوى مجردة والقرار القاضي بردها مؤسسا وما ورد بالفرع من تناقض الأسباب غير قائم ولا جدير بالاعتبار.
و يعب عليه في الفرع 3 نقصان التعليل من حيث أن المحكمة لم تجب على ما دفعوا به من كون الموروث كان مالكا للزينة المقامة على أرض الدولة واكتفت بالقول بأن الطاعنين لم يثبتوا ملكية الهالك مما يجعل قرارها ناقص العليل ومستوجبا للنقض.
لكن خلافا لما أثير بهذا الفرع فإن النزاع في ملكية الزينة وأن المحكمة اعتمدت على عدم ثبوت مليكة الهالك لها فكان قرارها على أساس واضح وما بالفرع خلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الأجراوي رئيسا والسادة المستشارين محمد السلاوي مقررا- علال العبودي- إبراهيم بحماني وإبراهيم القفيفة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
